عوماري زهية2024-10-162024-10-162024https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/2473774 p. ; 30 cm. (+CD)يعتبر مجال الأعمال من أكثر المجالات تميزا بالحركية وعدم الاستقرار، ما جعل من السياسة الجنائية التقليدية غير قادرة على مسايرة هذا التطور كون هذه القواعد تتصف بالجمود وعدم القدرة على التصدي و مواجهة الجرائم التي تستحدث يوميا في هذا المجال. ولردع هؤلاء المجرمين قامت مجموعة من التشريعات عبر العالم ومن بينها الجزائر باستحداث آليتين ضمن سياساتها الجنائية المعاصرة المتمثلتين في آلية التشريع عن طريق الأوامر وآلية التفويض التشريعي. وهما آليتين تسمحان للسلطة التنفيذية على رأسها رئيس الجمهورية بالتدخل في الاختصاص الأصيل للسلطة التشريعية وهو عملية التشريع، إذ تمنح لرئيس الجمهورية صلاحية وضع قواعد لها قوة القانون في حدود الضوابط و الشروط المنصوص عليها في الدستور، كونه هو الذي أسند له هذه الصلاحية، حيث أن الجزائر تبنت هذه الآليات عبر كامل دساتيرها على غرار دستور 1989 وذلك لتبنيها لمبدأ الفصل بين السلطات. وقد اتسع نطاق إعمال هاتين التقنيتين في مجال الأعمال لكون السلطة التنفيذية هي الأقرب للمجتمع الإقتصادي والأكثر دراية بما يدور فيه.arالسلطة التشريعيةالتفويض التشريعيمجال الأعمالالتشريع بالأوامرالسلطة التنفيذيةالقانون الجنائي للأعمالجرائم الأعمالسلطات رئيس الجمهوريةالتشريع على بياضThesis