زايد, تيزيريأموبودي, ليندة2022-11-282022-11-282022-10-13https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/1864393 p. ; 30 cm. (+CD)تتجلى أهمية الموضوع الذي تناولناه بالدراسة من خلال تمكننا من الوقوف على بيان الخصوصية التي تطبع العقوبات الصادرة تطبيقا لقانون المنافسة، بداية بوجود إزدواجية في الهيئات الموقعة للعقوبة في مجال المنافسة وتداخلها فيما بينها منها هيئات إدارية متمثلة في كل من مجلس المنافسة وسلطات الضبط القطاعية وهيئات قضائية سواء كانت هيئات قضائية عادية أو هيئات قضائية إدارية فهي خصوصيات تتعلق بالجهة المصدرة للعقوبة، وبجانب ذلك نلمس أيضا خصوصية من حيث نوع العقوبة نفسها فنشهد أيضا تعدد للعقوبة المقررة في قانون المنافسة حيث تتنوع بطبيعتها فنجد من جهة عقوبة ذات طبيعة إدارية وتشمل تلك العقوبات التي يصدرها مجلس المنافسة والمتضمنة عقوبات مالية وأوامر وكذا إمكانية نشر القرارات المتضمنة العقوبة. أما من ناحية الجهات القضائية فهناك تنوع في الجزاءات الموقعة بإختلاف الجهة القضائية التي تصدرها، ففي يد القاضي العادي مجموعة من الجزاءات المدنية تتجسد إما في إبطال الاتفاقات المتعلقة بالممارسات المحظور أو تعويض الضرر الناتج عن إرتكاب الممارسات المقيدة للمنافسة.كما يتدخل القاضي الإدري كمراقب لمشروعية قرارات الإدارة في ظل الصفقات العمومية نص المشرع على إمكانية المطالبة القضائية للمؤسسات المرتكبة للممارسات المقيدة وتكليفها بالحضور أمام القضاء إما للحكم عليها بالتعويض أو إبطال التصرفات المحظورة الصادرة.arخصوصية العقوبةالمنافسةاختصاص القاضي الادارياختصاص القاضي العاديThesis