يطغان ظويةطرحى أمينة2025-09-222025-09-222025https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/2801686 p. ; (+CD)فكرة إزالة العقاب من ضمن اهتمامات السياسة الجنائية المعاصرة التي مفادها العزوف تماما عن القانون الجنائي لصالح نظام قانوني آخر فيتم رفع الصفة الإجرامية عن الفعل الغير المشروع طبقا لقانون العقوبات وتقرر له جزاءات قانونية غير جنائية وتتمثل في الجزاءات الإدارية توقع من طرف الإدارة بإجراءات إدارية تحت رقابة السلطة القضائية . ركزت الدراسة في الفصل الأول على الاطار المفاهيمي لفكرة إزالة العقاب بتحديد مدلول فكرة إزالة العقاب بعرض اهم تعاريف الفقهاء، فهذه الفكرة لم يتم الاكتفاء بها وحدها فقط لمواجهة التدخل الجنائي فاستحدثت بدائل متقاربة من حيث النتائج وهي فكرة الحد من التجريم و التحول الإجرائي، فميزنها عن فكرة إزالة العقاب التي تتخذ أشكالا سواء داخل نطاق القانون الجنائي أو خارجه بحيث تعرضنا على مبررات تبني هذه الفكرة على راسها مشكلة الحبس قصيرة المدة و أزمة العدالة الجنائية. أما الفصل الثاني حددنا تكريس فكرة إزالة العقاب في القانون الجنائي للأعمال بإعمال هذه الأخيرة باستبعاد تدخل القانون الجنائي لصالح قانون آخر يفرض جزاءات إدارية ذات طابع عقابي، فعرفنها مع ذكر اهم مميزاتها ما يفرض تنوع هذه الجزاءات بين جزاءات إدارية مالية وجزاءات إدارية غير مالية، نظرا ان سلطات الضبط الاقتصادي تعتبر الوجه الجديد لتدخل الدولة في الحقل الاقتصادي تم تأهيل هذه السلطات بتخويل السلطة القمعية لها لفرض الجزاء الإداري العقابي فعرفنا سلطات الضبط الاقتصادي وأساس تخويل السلطة القمعية لها مع ضرورة إرفاق توقيع الجزاء الإداري العقابي بضوابط موضوعية وضوابط إجرائية لحماية مصالح المتعاملين الاقتصادين في السوق.arإزالة العقابالحد من العقابالسياسة الجنائيةالجزاء الجنائيسلطات الضبط الاقتصاديالسلطة القمعيةThesis