سي حاج محند تسعديتمازوني سليا2024-07-212024-07-212024-06-13https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/2425476 p. ; 30 cm. (+CD)تعد ظاهرة الفساد من الظواهر الخطيرة التي طغت في جميع المجتمعات، و لا شك أن الجزائر أحد ضحايا هذه الظاهرة مما دفع المشرع الجزائري للتصدي لها. دخلت الجزائر في سلسلة من الاتفاقيات و المعاهدات الدولية. و من المعروف أن الاتفاقية الدولية الأكثر تأثيرا في مجال مكافحة الفساد هي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد . فقد تبنى المشرع الجزائري ما جاء في هذه الاتفاقية و أقر قانون وطني يتصدى لجرائم الفساد و هو القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته. بالرغم من تفاقم و تضخم هذه الظاهرة مقابل المجهودات التي تقوم بها المجتمعات و عدم الاستسلام لحالة الأمر الواقع ، سعت الجزائر جاهدة لوضع اليات لمكافحة هذه الظاهرة المتمثلة في العقوبة المقررة بمختلف صورها و مظاهرها ، التي نص عليها المشرع في قانون العقوبات . و إضافة لذلك تبنت استراتيجية في مجال المتابعة الجزائية لهذه الجرائم و محاربتها ، و ذلك عبر انشاء هيئات مختصة المتمثلة في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد و الديوان المركزي لقمع الفساد بهدف ضمان فعالية أكثر عن طريق إجراءات خاصة للمتابعة الجزائية المستحدثة من طرف المشرع الجزائري.arجرائم الفسادالمتابعة الجزائيةتبديد المال العامالشرطة القضائيةأساليب التحريThesis