موساوي ماسينيسابوعزوني فارس2025-09-232025-09-232025-06-24https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/28040109 p.; (+CD)تعد حرية الاستثمار من بين العوامل الأساسية التي يبحث عنها المستثمر قبل أن يقرر اختيار دولة معينة للاستثمار فيها، إذ يعتبر أنه لا أهمية لتوفير الحوافز والضمانات في دولة يستثمر فيها بحرية ويتعرض إلى العراقيل والضغوطات الإدارية والقانونية. أمام أهمية هذه الحرية في التشجيع على استقطاب الاستثمار، كرسها المشرع الجزائري في قانون الاستثمار وفي الدستور، وجعل منها ضمانة دستورية تؤكد على انفتاح المنظومة القانونية الجزائرية على الاستثمار، وتعزز سياستها في استقطابه حتى يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي. لذلك، توسع نطاق تطبيق هذا المبدأ وشمل حتى القطاعات التي كانت تشكل احتكار الدولة، وهي القطاعات الاستراتيجية، حيث فتح المشرع الجزائري هذه القطاعات الاقتصادية واحدة تلو الأخرى للقطاع الخاص ودعاه للاستثمار فيها، فسمح له بالاستثمار في مجال المحروقات، المناجم، النقل البحري والجوي، منتوجات الصيدلانية، الصناعة العسكرية، وذلك بمقتضى نصوص قانونية خاصة بكل نشاط.arحرية الاستثمارالمستثمرالحوافزالاحتكارالمحروقاتالمناجمThesis