مادي, شهرزادعمران, محمد لامين2023-03-202023-03-202017https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/2077376 p. ; 30 cm. (+CD)يعتبر أسلوب نزع الملكية الخاصة من أجل المنفعة العمومية من أخطر الامتيازات الممنوحة للإدارة على الإطلاق لما فيه من مساس مباشر بحق الملكية الخاصة، وهو إجراء إداري تلزم بموجبه الإدارة احد الخواص بالتنازل عن كملكيته العقارية الخاصة أو حقوقه العينية لتحقيق النفع العام مقابل تعويض عادل ومنصف. إن المشرع الجزائري عن إنتهاجه لعملية نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية أهتم بوضع تدابير وإجراءات وقائية من شأنها حماية حقوق الأفراد من أي تعسف أو إخلال بالشرعية أثناء القيام بمثل هذه العمليات، وهذا ضمانة لحق الملكية أولا ولضمان إحترام الإدارة لهذه الإجراءات أخضعها المشرع أيضا لرقابة القاضي الإداري باعتبارها تندرج ضمن أعمال الإدارة فهي تتخذ بموجب قرارات إدارية قابلة للطعن فيها بالإبطال لعدم مشروعيتها.arالمنفعة العموميةّالتصريحالمشروع الاستثمارينزع الملكيةالرقابة القضائيةالرقابة التقليديةالرقابة الحديثةنظرية الموازنةالمنافعالأضراردعوى الالغاءالقرار الإداريThesis