أوكفيـف تيزيـريمرزوقي كاتية2025-10-162025-10-162025-06-01https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/2839370 p.; (+CD)يعتبر النشاط التجاري الركيزة الأساسية لتنمية الاقتصاد الوطني، ويتطلب لممارسته حيزاً معيناً وهو ما يتحقق من خلال اللجوء إلى التعاقد بين المؤجر والمستأجر بموجب عقد إيجار تجاري، يثير في تنفيذه العديد من الإشكالات القانونية لاسيما ما تعلق باسترجاعه عند نهاية مدة عقد الإيجار التجاري. كرس المشرع الجزائري العديد من الأحكام التي تجعل من استرجاع المحل التجاري أمراً ممكناً ومشروعاً، تتميز في معظمها بالاستناد إلى إرادة الأطراف المتعاقدة، مع فتح المجال للقاضي من أجل التدخل عند تسجيل أي تعسف أو اعتداء على هذا الحق، على نحو يحقق التوازن العقدي بين المؤجر والمستأجر للمحل التجاري.arالمحل التجاريالإيجار التجاريالتجديد الإيجاريالتنبيه بالإخلاءالتعويض الاستحقاقيالنظام العامالتاجرالحرفيالصناعيالخبرةدعوى استرجاع المحل التجاريحق البقاءThesis