ناجي, كوسيلا2022-05-102022-05-102021قانون الأعمالhttps://dspace.ummto.dz/handle/ummto/17606تعتبر حرية المنافسة من المبادئ التي تحكم السوق و التي يجب حمايتها من الممارسات التعسّفية التي تعرقلها من السير الحسن، و من بين هذه الممارسات نجد الهيمنة الاقتصادية التي تؤدي إلى المساس بحرية المنافسة و عرقلة قيام منافسة حرّة و فعلية، بحيث لا يمكن احتساب هذه الهيمنة ممارسة تعسّفية و لا تعتبر ممنوعة بحدّ ذاتها و إنّما يجرّمها القانون إذا أدّت إلى المساس بالمنافسة الشريفة، إلا في حالات استثنائية ذكرها القانون. إذ قام المشرّع الجزائري بسن قوانين لقمع و معاقبة مرتكبي هذه الممارسة التعسّفية، و قام بإنشاء سلطة مختصّة لضبط و مراقبة مجال المنافسة في السوق و التي تفصل في القضايا المطروحة أمامها بخصوص الممارسات التعسّفية سواء الاستغلال التعسّفي في حالة الهيمنة الاقتصادية أو غيرها من الأفعال المحظورة التي تمس المنافسة الحرّة، وفق إجراءات معيّنة و محدّدة قانونا و هي الإخطار، التحقيق، انعقاد الجلسات و المداولات، ليتمّ بعد ذلك إصدار القرارات و العقوبات، ثمّ في النهاية إعطاء الأطراف حق القيام بالطعن أمام الجهة المختصّة.المنافسةالسوقالتعسّفالهيمنة الاقتصاديةالممارسات التعسّفيةمجلس المنافسةThesis