بورمة, حياةحايفي, نوارة2022-10-162022-10-162022-07-04https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/1815283 p. ; 30 cm. (+CD)حظر المشرع الجزائري بعض الممارسات التي من شأنها أن تؤدي إلى تقييد المنافسة وعرقلتها بموجب المواد من 6 إلى 12 من الأمر رقم 03-03 المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم والتي تتمثل في الاتفاقات المقيدة للمنافسة والممارسات التعسفية- التعسف في وضعية الهيمنة الإقتصادية، التعسف في وضعية التبعية الإقتصادية، ممارسة أسعار بيع منخفضة تعسفيا- العقود الاستشارية. يترتب على إخلال الأعوان الإقتصاديين بالقواعد القاضي بحظر الممارسات المقيدة للمنافسة قيام مسؤوليتهم القانونية عن الممارسات المرتكبة، وحرصا من المشرع على تفعيل المنافسة الحرة قام باستحداث آليات مؤسساتية تتكفل بحماية المنافسة الحرة حيث أنشأ في هذا الصدد مجلس المنافسة باعتباره هيئة الضبط في مجال المنافسة وله صلاحية التدخل في مجالات متعددة حسب المواد من 6 إلى 12 من الأمر رقم 03-03 المعدل والمتمم المتعلق بالمنافسة.arالمنافسةالممارسات المقيدة للمنافسةالعون الاقتصاديالتعسفالهيمنة الإقتصاديةالتبعية الإقتصاديةالآثارمجلس المنافسةالعقوباتالقضاء الإداريThesis