كبان اسماعيل2025-09-242025-09-242025-06-25https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/2804791 p.; (+CD)آلية الأمر بالقبض من الآليات الإجرائية التي نص المشرع الجزائري عليها والتي تعاقب مرتكب الفعل المجرم الذي لا يمتثل لأوامر وقضاء أو يكون في حالة فرار وهذا ما أكدت عليه المادة 109 و119 من قانون الإجراءات الجزائية، حيث يكون تنفيذه بناء على إجراءاتوشروط معينة. يمكن أن يمتد الأمر بالقبض الوطني حسب امتداد النشاط الإجرامي إلى الأمر بالقبض الدولي الذي يعتبر صورة من صور التعاون القضائي الدولي وذلك يكون بتوحيد الجهود الدولية والهدف منه ملاحقة المجرمين الهاربين من العدالة وتوقيع العقوبة المناسبة عليهم. يعتبر نظام تسليم المجرمين من الآليات القانونية لتنفيذ الأمر بالقبض الدولي ويكون ذلك بين دولتين والتسليم يكون وفقا للاتفاقيات السابقة بين البلدين والجزائر كغيرها من الدول سعت إلى التطبيق نظام تسليمويتبين ذلك في تشريعاتها الداخلية.arالأمر بالقبضالعقابالتعاون القضائيالتسليمالمجرمThesis