عميري, مليسةمطراف, أنيس2020-10-062020-10-062019-07-10القانون الخاص المعمقhttps://dspace.ummto.dz/handle/ummto/11666تعد المسؤولية العقدية نوعا من أنواع المسؤولية المدنية الى جانب المسؤولية التقصيرية. يتطلب قيام المسؤولية العقدية توافر أركانها الثلاث الخطأ، الضرر والعلاقة السببية، وعليه فطبقا للقواعد الكلاسيكية فان الضرر ركن ثان من أركان قيام المسؤولية العقدية وطبقا لنفس القواعد يتخذ الضرر صور متعددة منها الضرر المادي، الضرر المعنوي وضرر تفويت الفرصة، ولا يعوض عن الضرر الا اذا كان محققا ومباشرا، كذلك لابد أن يكون شخصيا وماسا بمصلحة مشروعة، الا أن تطور الحياة العملية وظهور الألات وتعدد المخاطر والصعوبات الجامة التي يجدها المتضرر في اثبات الخطأ، كلها أسباب أدت الى إعادة النظر في مكانة الضرر في قيام المسؤولية العقدية اذ أصبح الضرر ركنا أساسيا يكفي للمتضرر اثباته دون الحاجة الى اثبات خطأ المسؤول وهذا في اطار ما يسمى بنظرية المخاطر، التي طبقت في مجالات عديدة تتمثل في حوادث العمل والأمراض المهنية، حوادث المرور، حوادث الاستهلاك والحوادث الطبية في التشريعات المقارنةarالضررالتعويضالمسؤولية العقديةالالتزامThesis