زوزو ريمةبوخطة ويزة2024-01-282024-01-282023-10-05https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/2260282 p. ; 30 cm. (+CD)طرأ على مختلف العقود الناشئة في مختلف المجالات ظروف اجتماعية اقتصادية بفعل الانفتاح وانتهاج مختلف البلدان نهج اقتصاد السوق والتي كان لها تأثير مباشر وكبير سواء من حيث تركيبها أو من حيث طبيعتها .هو ما يفسر تدخل الدولة في مجال العقود لحماية الطرف الضعيف في العقد بزيادة القيود القانونية على حرية التعاقد وإخضاعها لتنظيم إجباري فظهر نظام سمي بـــــــ: النظام العام الحمائي. من هنا حاول المشرع الجزائري على غرار باقي التشريعات توفير حماية للطرف الضعيف من خلال القواعد العامة جعل إرادة المتعاقدين تتحكم في العقد وأيضا بموجب نصوص خاصة نصت على إبطال العقد في حالة الاستغلال أو وجود شروط تعسفية. كما تم استحداث أجهزة تتولى الرقابة والاستشارة وكذا إنشاء هيئات إدارية مكلفة بالرقابة على المستهلك. وهي المسائل التي تمحورت عليها دراسة موضوع النظام الحمائي في مجال العقود من خلال البحث في الأهداف الكبرى التي يصبوا إليها ومدى تمكن المشرع من تكريسه بالطريقة التي يحقق التوازن العقدي بين الأطراف في بعض العقود.otherالنظام العام الحمائيالطرف الضعيفحماية المستهلكالمؤمنالمؤمن لهالرقابةالحماية الجزائيةالحماية المدنيةThesis