مدى إنسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي في الجزائر
Loading...
Date
2018-05-14
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة مولود معمري تيزي وزو
Abstract
لجأت السلطات العمومية منذ الثمانينات إلى اعتماد ترسانة من النصوص القانونية في إطار الإصلاحات الاقتصادية، وذلك بعد ثبوت هشاشة وفشل النموذج الاقتصادي المتبنّـى بعد الاستقلال.
بناء على ذلك، تحوّل النظام الاقتصادي للدولة من اقتصاد اشتراكي يرتكز على التخطيط المركزي للاقتصاد واحتكار الدولة لملكية وسائل الانتاج إلى نظام اقتصاد ليبرالي يقوم على حرية المبادرة وآليات اقتصاد السوق.
يمثّـل هذا التحوّل الاقتصادي تكريسًا لسياسة انسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي المترجمة من خلال تراجع الدولة عن ممارسة النشاط الاقتصادي لصالح أشخاص القانون الخاص من جهة، وتراجع الدولة عن الأساليب المباشرة لضبط النشاط الاقتصادي مقابل اعتماد أساليب وهيئات جديدة للضبط الاقتصادي من جهة أخرى.
L’échec du modèle économique, adopté après l’indépendance de l’Algérie, a conduit les pouvoirs publics à entreprendre des réformes économiques, à partir des années 1980.
Lesdites réformes avaient pour objectif d’assurer la transition d’une économie dirigée vers une économie de marché. Ainsi, le rôle économique de l’Etat a été adapté en conséquence.
A ce propos, le désengagement de l’Etat de la sphère économique s’est traduit, entre autres, par l’avènement d’opérateurs économiques de droit privé et l’abandon du modèle classique de régulation des activités économiques au profit d’une nouvelle forme de régulation économique, confiée à des autorités de régulation intervenant en matière économique.
Description
424p:30 cm (+CD)
Keywords
انسحاب الدولة،حقل اقتصادي،قطاع عمومي، حرية الاستثمار والتجارة،خوصصة الاقتصاد،الضبط الاقتصادي، الدولة المقاولة، الدولة الضابطة، هيئات الضبط الاقتصادي.
Citation
قانون