رد الاعتبار التجاري في القانون التجاري

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023-07-01

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

جامعة مولود معمري

Abstract

يتعرض التاجر في حياته التجارية إلى العديد من العوامل التي قد تؤدي به إلى الإفلاس، سواء بسبب الإهمال ولجوءه إلى الأساليب الاحتيالية من أجل تحقيق الأرباح الذي يترتب عنه الحاجة إلى أموال طائلة والاستدانة من طرف الغير، كما قد يكون لأسباب خارجة عن إرادة التاجر، فيكون ضحية لظروف اقتصادية أو سياسية أو أمنية أدت به إلى التوقف عن دفع الديون. يترتب عن هذه الأخيرة مباشرة إجراءات شهر الإفلاس والتسوية القضائية التي تفقد التاجر الاعتبار التجاري، لذا كان لابد من وضع نظام قانوني يضمن له إمكانية استعادة مركزه التجاري والمالي، وفق شروط معينة وفترة زمنية محددة، سواءً بقوة القانون أو عن طريق حكم قضائي. ولعل من أهم الآثار القانونية المترتبة عن رد الاعتبار، محو كل أثر للإفلاس في صحيفة السوابق القضائية التي تتضمن 3 قسائم، لكل منها دور معين وإجراءات محددة، إضافة إلى استرداد الحقوق المدنية والسياسية التي تم جردها بسبب الإفلاس، كما يساهم رد الاعتبار في تبرئة الذمة المالية للتاجر المفلس المحكوم عليه تجاه الغير المتعامل معه.

Description

83 p. ; 30 cm. (+CD)

Keywords

رد الاعتبار, القانون التجاري, المحكوم عليه, المفلس, شهر الإفلاس, صحيفة السوابق القضائية, الحقوق المدنية والسياسية, تبرئة الذمة المالية

Citation