عقوبة الغرامة في القانون الجزائري
Loading...
Date
2023-09-20
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة مولود معمري تيزي وزو
Abstract
في الأخير نستخلص بأن الغرامة كعقوبة لم يتطرق المشرع إلى تعريفها، وإنما أدرجها ضمن العقوبات الأصلية المنصوص عليها في المادة 05 من قانون العقوبات، وبالتالي تعرف الغرامة على أنها عقوبة مالية تمس الذمة المالية للمحكوم عليه وتدفع لصالح الخزينة العمومية، وهي تتمتع بكل خصائص العقوبة الجنائية بالإضافة إلى تمييزها عن غيرها من الجزاءات المالية الأخرى التي قد تختلط بها (الغرامة التأديبية، التعويض المدني، والجزاءات التي تؤول إلى مال وغيرها)، وقد يقررها القانون كعقوبة أصلية أو إضافية تطبق على كل من الشخص الطبيعي والمعنوي، فهي كعقوبة أصلية تجد مجالها في الجنح والمخالفات وإستثناء في بعض الجنايات، وقد حدد المشرع الجزائري مقدار الغرامة بين حدين حد أدنى وأقصى، إذ لا يجوز للقاضي الخروج عنهما إلا في حالات إستثنائية أو عند توافر ظروف التخفيف والتشديد.
ثم تأتي مرحلة التنفيذ والتي تكون عبر ثلاثة طرق (العادي، الجنائي، المدني)، أما الأسباب المؤدية لإنقطاع العقوبة فهي نوعان إما بإنقضاء الإلتزام بتنفيذ العقوبة أو زوال الحكم بالإدانة، أما عن فعاليتها نجد أنها قد تحقق فكرة الردع العام وتحقيق العدالة إذا ما روعي في ذلك لجسامة الجريمة وظروف الجاني، وبالتالي نجد أنها تتميز عن العقوبات الأصلية الأخرى بمميزات عديدة كونها لا تمثل إعتداء على جسم الإنسان أو حريته، وكونها عقوبة ناجعة وبديل جيد لعقوبة السجن، وبالرغم من المزايا التي تتمتع بها إلا أنها تعرضت للإنتقادات ومن أهمها لا تحقق مبدأ شخصية العقوبة إذ يتعدى أثرها لعائلة المحكوم عليه، إضافة إلى ذلك فهي ليست دائما ملائمة فقد تكون في بعض الحالات مرتفعة جدا أو منخفضة جدا.
Description
81 p. ; 30 cm. (+CD)
Keywords
الغرامة, الغرامة العادية, الغرامة النسبية, ظروف التخفيف, ظروف التشديد