مكافحة جريمة تزوير النقود في القانون الجزائري
Loading...
Date
2025-06-04
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة مولود معمري تيزي وزو
Abstract
يعالج هذا البحث موضوع مكافحة جريمة تزوير النقود في القانون الجزائري، باعتبارها من الجرائم التي تهدد الاقتصاد الوطني وتمس بالثقة العامة في النقود القانونية، في ظل تطور أساليب الجريمة وتوسع وسائل تداول النقود، خاصة الرقمية منها. تم التطرق إلى الأحكام الموضوعية المرتبطة بالنقود، من حيث مفهومها وأنواعها وخصائصها القانونية، ثم بيان مفهوم جريمة تزوير النقود وأركانها. كما تم تصنيف صور الجريمة إلى جنح وجنايات بحسب طبيعة الفعل الإجرامي وخطورته. وفي جانب آليات المكافحة، تم تحليل دور الهيئات المكلفة بمواجهة الجريمة، سواء الهيئة القضائية أو الهيئة الإدارية. كما تطرقت المذكرة إلى السياسة العقابية التي ينتهجها المشرع الجزائري، من خلال تحديد العقوبات والتمييز بين الظروف المشددة والمخففة للعقوبة، مما يعكس سعيا لتحقيق التوازن بين الردع القانوني وضمان حقوق المتهم، في إطار حماية المنظومة النقدية الوطنية.
Cette étude aborde la question de la lutte contre le délit de contrefaçon de monnaie en droit algérien, considéré comme une infraction menaçant l'économie nationale et sapant la confiance du public dans la monnaie légale. Ce constat s'inscrit dans le contexte du développement des méthodes criminelles et de l'expansion des modes de circulation monétaire, notamment de la monnaie numérique. Les dispositions de fond relatives à la monnaie sont abordées, notamment son concept, ses types et ses caractéristiques juridiques. Le concept de contrefaçon de monnaie et ses éléments constitutifs sont ensuite explicités. L'infraction est classée en délits et crimes selon sa nature et sa gravité. Concernant les mécanismes de lutte, le rôle des organes chargés de lutter contre ce délit, tant judiciaires qu'administratifs, est analysé. Le mémorandum aborde également la politique pénale menée par le législateur algérien, en définissant les peines et en distinguant les circonstances aggravantes et atténuantes. Cette démarche reflète un souci d'équilibre entre la dissuasion légale et la garantie des droits des accusés, dans le cadre de la protection du système monétaire national.
Description
101 p.; (+CD)
Keywords
جريمة تزوير النقود, القانون الجزائري, النقود الرقمية, الهيئة القضائية, الهيئة الإدارية, الظروف المشددة, الظروف المخففة