الأحكام التوفیقیة لاتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982
Loading...
Date
2014-12-04
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة مولود معمري
Abstract
تمكنت اتفاقية قانون البحار لعام 1982 أن توفق، إلى حد كبير، بين أغلب
المطالب المتعارضة التي تقدمت بها الدول خلال المؤتمر الثالث لقانون البحار،
وهذا يظهر، أساسا، من خلال النظام القانوني لمختلف المناطق البحرية. هذا النظام
المتميز الذي قام على القاعدة والاستثناء.
تأتي القاعدة لتستجيب لمطلب أساسي، ويتبعها الاستثناء ليوفق بين
المصلحتان المتعارضتان، فالاتفاقية استجابت لمطالب الدول الساحلية، ولكن ليس
على حساب مصالح الجماعة الدولية، هذه الموازنة الصعبة التي حققتها الاتفاقية،
بنسبة عالية، كانت بفضل "الصفة الشاملة" التي قامت عليها مناقشات المؤتمر
الثالث لقانون البحار.
La convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982
a pu concilier, à une grande mesure, la majorité des exigences
contradictoires qui ont été exprimés par les Etats pendant la
troisième conférence de droit de la mer. Cela se manifeste
essentiellement, à travers le régime juridique des déférentes
zones maritimes, qui est un régime particulier se fondant sur une
règle et des exceptions.
La règle répond en effet à une exigence essentielle, suivi par
des exceptions qui concilient les intérêts contradictoires des
Etats. La convention sur le droit de la mer, tout en rependant aux
exigences des Etats côtiers, a prit en considération les intérêts de
la communauté internationale, Si elle a établi a un tel point élevé
cet équilibre difficile, c’est au moyen du « package deal » sur
lequel les discussions de la troisième conférence du droit de la
mer sont fondés.
Description
502 p. ; 30 cm. (+CD)
Keywords
اتفاقية قانون البحار لعام 198, الدولة الساحلية, الأمم المتحدة, الأحكام التوفيقية, مبدأ حرية الملاحة, قانون البحار