المحاكمة العادلة أمام مجلس المنافسة
Loading...
Date
2023
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة مولود معمري تيزي وزو
Abstract
أنشأت السلطات الإدارية المستقلة في الجزائر لغرض ضبط القطاع الاقتصادي وعلى غرارها "مجلس المنافسة" التي أسندت لها صلاحية ضبط السوق و قمع كل خرق لقواعد المنافسة ،فمنحتها سلطة العقاب التي تعتبر من ميزات القضاء ،وهذا ما أثار جدلا و تخويفا من خرق حقوق المؤسسات التي تتم محاكمتها أمام هذه الهيئة،لذلك تدخلت تشريعات المنافسة ووضعت مجموعة من الضمانات تحقيقا للعدالة و النزاهة.و تتمثل هذه الضمانات أساسا في تلك التي تتعلق بعدالة الإجراءات كالحق في الدفاع الذي يعد من الضمانات الهامة للمتهم و من الحقوق الإنسانية المنصوص عليها من فبل التشريعات و المواثيق الدولية.كما نظم الأمر 03-03المتعلق بالمنافسة مجموعة من الضمانات التي منحها للمتهم خلال مختلف مراحل المحاكمة أمام المجلس بداية بالإخطار إلى حين الفصل في القضية و هذا بالإضافة إلي ضمانات متعلقة بحياد أعضاء مجلس المنافسة و اعتمادهم لمبدأ التنافي بين وظيفة الأعضاء أي وظيفة أخرى تحول دون قيامهم بمهامهم على أكمل وجه .
وهناك نوعا أخر من الضمانات يتعلق بسلطة العقاب التي منحها المشرع الجزائري لمجلس المنافسة،وتعتبر العقوبات الصادرة عن هذا الأخير عقوبات غير سالبة للحرية و تتمثل في عقوبات مالية و أوامر إضافة إلى عقوبات تكميلية،زد على ذلك إن المشرع قد قيد من سلطات مجلس المنافسة ،و منح بعض الصلاحيات للهيئات القضائية و المتعلقة أساسا بدعوى التعويض و دعوى الإبطال،كما أن القانون اخضع قرارات مجلس المنافسة الرقابة المشروعية،وعليه يختص كل من القاضي العادي و القاضي الإداري بالرقابة على قرارات مجلس المنافسة و تشكل هذه الأخيرة احد أهم الضمانات الممنوحة للمتهم.
Description
66 p. ; 30 cm. + (CD)
Keywords
المتهم, الضمانات, مجلس المنافسة, حق الدفاع