تفويض المرفق الهام حسب المرسوم التنفيذي رقم 18ـ 199
Loading...
Date
2019-09-30
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة مولود معمري
Abstract
الجزائر لم تعرف تقنية تفويض المرفق العام النور إلا بصدور المرسوم الرئاسي رقم : 15 ــ 247 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام .
بقيت تقنية تفويض المرفق العام تخضع لأحكام المرسوم الرئاسي السالف الذكر إلى غاية صدور المرسوم التنفيذي رقم : 18 ــ 199 المتعلق بتقويض المرفق العام للجماعات الإقليمية ، و يعتبر هذا المرسوم قفزة نوعية في المنظومة القانونية للمرفق لعام و المتعلقة بتفويض المرفق العام .و يعتبر أول قانون و أي قانون بل مرسوم تنفيذي أي نص تنظيمي ينظم مجال تفويض المرفق العام .
من خلال المرسوم التنفيذي الجديد تم تحديد ماهية تفويض المرفق العام وعناصره و طرق التفويض و إجراءات التفويض و طرق حل النزاعات الناجمة عن تفويض المرفق العام .
يعتبر تفويض المرفق العام ضرورة ملحة قبل أن تكون إلية لتسيير المرفق العام لذا وجب و في إطار الإرتقاء بالمرفق العام ضرورة الإسراع في إصدار مراسيم تنظيمية و إعادة النظر في الترسانة القانونية الجزائرية .
Description
75 p. ; 30 cm. (+CD)
Keywords
المرفق العام, عقد إمتياز, عقد إيجار, عقود تفويض, عقد التسيير, الرقابة, المسؤولية, تسوية النزاعات