التنظيم الاداري للبلدية في ظل رقم القانون 11-10
Loading...
Date
2015
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة مولود معمري
Abstract
تعتبر البلدية حجر الأساس في الهرم المؤسساتي لدولة وركيزة أساسية لتحقيق أهداف الديمقراطية المحلية،وبعد الإعلان عن مجموعة من الإصلاحات السياسية في البلاد، جاء القانون 11-10 الذي يهدف إلى تعزيز هذه الديمقراطية وتكريس الاستقلالية وحرية الجماعات الإقليمية في تسيير العمومية على المستوى المحلي.
وقد اتجهات الإدارة السياسة في الجزائر منذ الاستقلال نحو تجسيد اللامركزية كأداة لديمقراطية ووسيلة لمشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية على عدة مستويات وفي مختلف المجالات ومن هذا المنطلق فقد جاءت مختلف الدساتير الجزائرية لتؤكد هذا لتوجيه حيث عرفت اللامركزية بأنها وسيلة مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية.
و بما ان البلدية تشكل قاعدة اللامركزية والقناة أو الجسر الأول الذي يربط الدولة بالمواطن ،فهي المكان الأمثل لمشاركة المواطن ، حاول قانون البلدية 11-10 ، الانتقال لمرحلة جديدة من تنظيم وسير هيئات البلدية، من خلال التغيرات التي أرسلها هذا القانون الجديد حيث يهدف إلى تحقيق الاستقرار وعصرنة التسيير البلدي، فكان للهيئة المنتخبة مستجدات وإضافات عديدة دراء لنقائص وبحثا عن ديمقراطية أوسع في ظل محيط تعددي وكذا يجب أن تعكس الهيئة المنتخبة للبلدية باعتبارها جهاز ذو طابع تمثيلي من خلال إنشائها وتكوينها الممارسة الديمقراطية الحقيقة ، وكذا التسيير الدقيق للمجلس الشعبي البلدي يجب أن يعكس ذلك وأيضا جانب التسيير الإداري للبلدية باعتبارها أول نقطة اتصال بمواطن بصفة متكررة ، لذلك يجب ان تتسم هذه الأخيرة باستقرار والكفاءة العالية في الأداء لتحقيقي النجاح والاتقاء بالبلدية وإرضاء المواطن .
Description
121 p. ; 30 cm. (+CD)
Keywords
البلدية, قانون البلدية, التنظيم الإداري, اللامركزية, الجماعات الإقليمية