المصالح الإقتصادية الفرنسية في بايلك الشرق 1567-1830
Loading...
Date
2025
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية العلوم الإنسانية و الاجتماعية قسم التاريخ
Abstract
شهدت الجزائر خلال الفترة الحديثة الممتدة لأكثر من ثلاثة قرون مجموعة من التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فعلى الصعيد السياسي؛انهار الحكم الزياني بعد أزمات سياسية عصفت به، وبسبب الغزو الإيبيري للسواحل الجزائرية انطوت الجزائر تحت لواء الدولة العثمانية منذ مطلع القرن السادس عشر ميلادي، ومنها سعى حكامها الأوائل إلى إعادة هيكلة وتنظيم أنشطتها السياسية وإدارتها المركزية. أما على المستوى الاقتصادي أعادت الدولة استصلاح الأراضي وزراعتها،وبفضل قوة أسطولها البحري بممارسة عملية الجهاد البحري أصبحت الجزائر سيدة البحر الأبيض المتوسط طوال الفترة الحديثة، حتى أصبح السلام مع الجزائر يقتضي توقيع معاهدة سلم وتجارة معها لعدم تعرض سفنها للمصادرة والحجز.
لقد كانت قوة الجزائر هي من جعلت فرنسا تسعى للسباق لتكون أولى الدول الأوروبية التي تحصل على امتيازات في الجزائر بعد تحالفها مع الدولة العثمانية للقضاء على الخطر المشترك وهو حاكم شبه الجزيرة الإيبيرية شارل الخامس، وبفعل تلك المساعدة تمكنت فرنسا في عام 1535م من توقيع معاهدة الامتيازات الاقتصادية مع الدولة العثمانية والتي تسمح لها بالحصول على ترخيص في كل الأراضي التابعة للخلافة العثمانية، ووقع الاختيار على الجزائر وذلك نظرا لعدة اعتبارات من أهمها، موقعها الجغرافي المتميز الذي يتوسط القارة الإفريقية وقربها من القارة الأوروبية، مما يسهل على فرنسا ممارسة الأنشطة التجارية.
عاشت في الجزائر خلال العهد العثماني فئات اجتماعية متعددة، تنوعت في أصولها وخلفياتها الدينية، فقد وفدت إلى الجزائر مجموعات عديدة بحثا عن الأمن والاستقرار، ومن أبرزها الأندلسيون الذين لجئوا إليها بعد سقوط غرناطة سنة 1492م، هربا من بطش الإسبان ومحاكم التفتيش. وقد وجدوا في الجزائر ملاذا آمنا ساعدهم على إعادة بناء حياتهم ضمن كيان اجتماعي جديد.
وفي سياق آخر، جاء الوجود العثماني في الجزائر نتيجة للظروف السياسية التي كان يشهدها المغرب الأوسط آنذاك. فقد طلب أعيان مدينة الجزائر المساعدة من الإخوة بربروس لمواجهة التهديد الإسباني، مما أدى إلى إلحاق الجزائر بالدولة العثمانية سنة 1519م. وتزامن هذا التطور مع صعود السلطان سليمان القانوني، الذي كان في أوج توسعاته باتجاه وسط أوروبا، وخاصة نحو المجر، وكان يسعى في الوقت نفسه إلى توطيد تحالفاته الأوروبية من أجل تأمين جبهاته الداخلية.
وشهدت الجزائر توافد فئات أخرى، من بينها الجالية اليهودية، التي يمكن تقسيمها إلى ثلاث مجموعات رئيسية. أولها:اليهود الأهالي، الذين يُعتقد أن جذورهم تعود إلى العهد الفينيقي، وهم يعتبرون من السكان الأصليين. ثانيها:اليهود الأندلسيون الذين لجئوا إلى الجزائر بعد طردهم من إسبانيا، وقد اندمجوا مع اليهود الأهالي وعاشوا في كنف المجتمع الإسلامي كأهل ذمة، يتمتعون بالحماية مقابل دفع الجزية.
أما الفئة الثالثة، فهي "يهود ليفورن" الذين قدموا من إيطاليا خلال القرن السابع عشر، بحثا عن ظروف معيشية أفضل. وينظر إليهم على أنهم غرباء عن البيئة المحلية، نظرا لاختلافهم الثقافي واللغوي، وارتباطهم القوي بالمصالح التجارية الأوروبية، وهو ما جعلهم يتمتعون بمكانة خاصة مقارنة بباقي اليهود، خصوصا في ظل الحماية القنصلية التي حصلوا عليها من بعض الدول الأوروبية.
إن الفئة التي استفادت أكثر من غيرها من وجودها في الجزائر خلال الفترة العثمانية هي الفئة الفرنسية، وعلى وجه الخصوص التجار والقناصل.فقد تم السماح للفرنسيين بفتح أول قنصلية لهم في الجزائر سنة 1561م، حيث أقيمت في دار السلطان، لتصبح بذلك الممثل الرسمي للحكومة الفرنسية والناطق باسمها داخل الإيالة الجزائرية. وتمتع التجار الفرنسيون، بدورهم، بمعاملة حسنة مكنتهم من الحصول على امتيازات اقتصادية مهمة، كان من أبرزها تأسيس وكالة الباستيون على يد التاجرين توماس لانش وكارلين ديديه.
وقد ساعد إنشاء هذه المؤسسة على استقرار الجالية الفرنسية في الجزائر، حيث أقيمت مدينة مصغّرة داخل الحصن احتوت على كل الضروريات اليومية. ومع مرور الوقت، ظهرت مؤسسات تجارية فرنسية أخرى، نظرا للمعاهدات الموقعة بين الجزائر والدولة العثمانية، وكان الهدف من هذه المؤسسات تسهيل المبادلات التجارية، خاصة بين موانئ الشرق الجزائري وموانئ البروفانس الفرنسية. وقد اختلف نشاط هذه المؤسسات بحسب الظروف السياسية والاقتصادية السائدة في كل مرحلة.
غير أن وكالة الباستيون، رغم أهميتها، تعرضت للتهديم عدة مرات من طرف الجزائريين، بسبب تجاوزها الشروط المنصوص عليها في المعاهدات، وقيامها بأنشطة تجارية غير مصرح بها. فبينما كانت الجزائر تمنح فرنسا امتيازا خاصا بصيد المرجان فقط، خالفت فرنسا هذه الاتفاقات وشرعت في الاتجار بالحبوب والمنتجات الزراعية وحتى الصناعية، مما أدى إلى توتر في العلاقات. ولهذا السبب، كانت أغلب المعاهدات الموقعة بين الطرفين تنص على السلم والتجارة، وتشتمل على بنود تحدد حرية الملاحة في الموانئ الجزائرية، وتمنع تعرض السفن الفرنسية "للقرصنة"، مع إلزام الجزائر برد أي ممتلكات أو أسرى فرنسيين تم احتجازهم من قبل رياس البحر.
لكن من المهم الإشارة إلى أن فرض هذه الشروط جاء في فترة شهدت فيها الجزائر تراجعا في سيادتها البحرية، خاصة خلال القرن التاسع عشر، بعد أن فقدت نفوذها على "المياه الدافئة". أما خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر، فقد كانت الجزائر هي التي تفرض شروطها بقوة، اعتمادا على تفوقها البحري وأساطيلها التي كانت تعتبر من أقوى الأساطيل في حوض البحر الأبيض المتوسط.
وفي سياق ذلك، نجد أن فرنسا كانت دائما الطرف المبادر لعقد معاهدات الصلح والسلام، وهو ما يدل على قوة الجزائر العسكرية وثقلها السياسي والاقتصادي، خاصة بفضل موقعها الاستراتيجي وعلاقاتها المتشعبة مع دول المشرق، وإفريقيا جنوب الصحراء، وعدد من الدول الأوروبية. وقد ساهم ذلك في تنشيط الحركة التجارية داخل الجزائر وخلق أسواق متنوعة ومفتوحة، الأمر الذي مهد لتزايد النفوذ الاقتصادي الفرنسي في المنطقة.
غير أن هذا الوضع بدأ يشهد تراجعا خلال القرن الثامن عشر، نتيجة عدة عوامل داخلية وخارجية. ومن أبرز هذه العوامل، صعود نفوذ الطائفة اليهودية، وخاصة الشخصيتين البارزتين بكري وبوشناق، واللتين شكّلتا فئة قائمة بذاتها لعبت أدوارا حساسة في مجالات السياسة والاقتصاد. وقد وصل نفوذهما إلى التأثير المباشر وغير المباشر في قلب منظومة الحكم في دار السلطان، لا سيما في الجوانب الدبلوماسية المرتبطة بعلاقات الجزائر الخارجية، مما ساهم تدريجيا في إضعاف الدولة الجزائرية من الناحية الاقتصادية.
شكل البروز اليهودي في الجزائر خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر إحدى الظواهر الحساسة، وقد تحقق ذلك بفعل استمالة الدايات والبايات لهم، والاعتماد عليهم في العديد من المسائل الحيوية، سواء السياسية أو الاقتصادية. فبفضل موقعهم الوسيط بين الداخل والخارج، واتساع شبكاتهم التجارية، استطاع اليهود أن يُكسبوا أنفسهم مكانة بارزة داخل قصور الحكم، لا سيما من خلال مزاولتهم أنشطة تقليدية كالحياكة وصياغة المعادن، إلى جانب أدوارهم الأكثر حساسية في الوساطة الدبلوماسية وتمويل القروض.
وقد كان لهذه الأدوار الأثر الكبير في تمكينهم من التأثير على العلاقات بين الجزائر وفرنسا، حيث ساهموا في الحصول على امتيازات لصالح فرنسا عبر الضغط أو عن طريق تمويل احتياجات الدولة الفرنسية، خاصة خلال الأزمات السياسية. وفي أوقات توتر العلاقات بين الجزائر ووكالات فرنسا التجارية، كان اليهود يقومون بوساطة نشطة لصالح التجار الفرنسيين، ما سمح باستمرار المصالح الفرنسية رغم حالات الركود التي كانت تفرضها السلطات الجزائرية.
وسبب اعتماد فرنسا، وكذلك بايات الجزائر الأواخر، على اليهود إلى إتقانهم لعدد من لغات حوض البحر الأبيض المتوسط، مما جعلهم حلقة وصل فعالة في المفاوضات والمعاملات التجارية. كما أن افتداء اليهود للأسرى المسيحيين، الذي كان يفترض أن يصب في خزينة الدولة الجزائرية، كان في الواقع يعود بالفائدة على الخزينة الخاصة لكل من بكري وبوشناق، مما سمح لهما بتعزيز قوتهما الاقتصادية والسياسية.
وقد توّج هذا النفوذ بتأسيس شركة "بكري وبوشناق"، وهي مؤسسة تجارية قوية نافست الشركات الفرنسية نفسها، وتمكنت حتى من فتح فروع لها في مدينة مارسيليا، قلب فرنسا الاقتصادي. ومع توسع نشاط هذه الشركة، دخلت في أزمة كبيرة بعد إقراضها أموالا ضخمة للحكومة الفرنسية خلال فترة الثورة الفرنسية، حيث لم تف فرنسا بالتزاماتها المالية تجاه الجزائر. فتحوّلت بذلك أزمة الديون من قضية اقتصادية إلى أزمة سياسية دبلوماسية.
وفي هذا السياق، طالبت الجزائر فرنسا بدفع الديون المستحقة، غير أن تعنت القناصل الفرنسيين، وعلى رأسهم القنصل دوفال، زاد من تأزم العلاقات. وقد بلغ التوتر ذروته حين قام الداي حسين بطرد القنصل الفرنسي من مجلس الديوان في اليوم الأول من عيد الفطر، وهو الحدث الذي تم تضخيمه من طرف السلطات الفرنسية واعتبر إهانة مباشرة، ما أدى إلى فرض حصار بحري على الجزائر، ثم غزوها في 5 جويلية 1830م.
أما فيما يتعلق بدور اليهود عند الاحتلال، فقد وقفوا إلى جانب السلطات الفرنسية، وأسهموا في دعمها، بل ومارسوا أدوارا استخباراتية وتجسسية لصالحها، مستفيدين من شبكاتهم التجارية وعلاقاتهم المعقدة داخل المجتمع الجزائري، وهو ما ساعد فرنسا في ترسيخ نفوذها داخل البلاد بعد الاحتلال.
L'Algérie a connu, durant la période moderne s'étendant sur plus de trois siècles, une série de transformations politiques, économiques et sociales. Sur le plan politique, le règne zianides'effondra après des crises politiques qui l'ébranlèrent, et face à l'invasion ibérique des côtes algériennes, l'Algérie fut intégrée à l'Empire ottoman dès le début du XVIe siècle. Ses premiers gouverneurs s'employèrent à restructurer et réorganiser ses activités politiques et son administration centrale. Sur le plan économique, l'État entreprit de remettre en valeur les terres et de les cultiver. Grâce à la puissance de sa flotte maritime et à la pratique de la course en mer, l'Algérie devint la maîtresse de la Méditerranée tout au long de la période moderne, au point que la paix avec elle nécessitait la signature d'un traité de commerce pour éviter la saisie et la capture de ses navires.
La puissance de l'Algérie poussa la France à rivaliser pour être la première nation européenne à obtenir des privilèges en Algérie, après s'être alliée à l'Empire ottoman pour éliminer leur ennemi commun, Charles Quint, souverain de la péninsule ibérique. Grâce à cette alliance, la France parvint en 1535 à signer un traité de privilèges économiques avec l'Empire ottoman, lui permettant d'obtenir des concessions sur toutes les terres sous domination ottomane. Le choix se porta sur l'Algérie en raison de plusieurs considérations, notamment sa position géographique stratégique au cœur de l'Afrique et sa proximité avec l'Europe, facilitant ainsi les activités commerciales françaises.
Durant l'époque ottomane, l'Algérie abrita une société multiculturelle et multiethnique. De nombreux groupes y trouvèrent refuge, cherchant sécurité et stabilité, parmi lesquels les Andalous qui s'y installèrent après la chute de Grenade en 1492, fuyant la persécution espagnole et l'Inquisition. Ils trouvèrent en Algérie un havre de paix qui leur permit de reconstruire leur vie au sein d'une nouvelle entité sociale.
Par ailleurs, la présence ottomane en Algérie résulta des conditions politiques alors en vigueur dans le Maghreb central. Les notables de la ville d'Alger demandèrent l'aide des frères Barberousse pour contrer la menace espagnole, ce qui conduisit à l'intégration de l'Algérie à l'Empire ottoman en 1519. Ce développement coïncida avec l'ascension du sultan Soliman le Magnifique, alors au faîte de son expansion en Europe centrale, notamment vers la Hongrie, tout en cherchant à consolider ses alliances européennes pour sécuriser ses frontières intérieures.
L'Algérie accueillit également d'autres communautés, dont la communauté juive, qui peut être divisée en trois groupes principaux. Le premier : les Juifs autochtones, dont les racines remonteraient à l'époque phénicienne, considérés comme des habitants originaires. Le deuxième : les Juifs andalous, réfugiés en Algérie après leur expulsion d'Espagne, qui s'intégrèrent aux Juifs autochtones et vécurent sous la protection de la société musulmane en tant que dhimmis, payant la jizya en échange de cette protection. Le troisième groupe était celui des "Juifs livournais", venus d'Italie au XVIIe siècle à la recherche de meilleures conditions de vie. Perçus comme étrangers en raison de leurs différences culturelles et linguistiques, ainsi que de leurs liens étroits avec les intérêts commerciaux européens, ils bénéficièrent d'un statut particulier, notamment sous la protection consulaire de certaines puissances européennes.
La communauté qui bénéficia le plus de sa présence en Algérie durant la période ottomane fut la communauté française, en particulier les marchands et les consuls. Les Français obtinrent l'autorisation d'ouvrir leur premier consulat à Alger en 1561, établi dans la demeure du sultan, devenant ainsi le représentant officiel du gouvernement français dans la régence d'Alger. Les marchands français jouirent également d'un traitement favorable, leur permettant d'obtenir d'importants privilèges économiques, notamment la fondation du Bastion de France par les marchands Thomas Lenche et Carlin Didier.
Cette institution contribua à stabiliser la communauté française en Algérie, avec une cité miniature construite à l'intérieur du fort, comprenant toutes les nécessités quotidiennes. Au fil du temps, d'autres institutions commerciales françaises émergèrent, facilitant les échanges commerciaux, en particulier entre les ports de l'Est algérien et ceux de la Provence française. Cependant, le Bastion de France fut plusieurs fois détruit par les Algériens pour violation des termes des traités, notamment en pratiquant des activités commerciales non autorisées, comme le commerce de céréales et de produits agricoles et industriels, au-delà de la concession limitée à la pêche du corail. Cela entraîna des tensions, et la plupart des traités ultérieurs stipulèrent des clauses de paix et de commerce, garantissant la liberté de navigation dans les ports algériens et interdisant la "piraterie" contre les navires français, tout en obligeant l'Algérie à restituer les biens et prisonniers français capturés par les corsaires.
Il est important de noter que ces conditions furent imposées à une époque où l'Algérie voyait son influence maritime décliner, particulièrement au XIXe siècle, après avoir perdu le contrôle des "eaux chaudes". En revanche, aux XVIe et XVIIe siècles, c'est l'Algérie qui dictait ses conditions, forte de sa suprématie navale et de ses flottes, parmi les plus puissantes de la Méditerranée.
Dans ce contexte, la France fut toujours l'initiatrice des traités de paix, ce qui témoigne de la puissance militaire et de l'influence politique et économique de l'Algérie, renforcée par sa position stratégique et ses relations étendues avec le Levant, l'Afrique subsaharienne et plusieurs pays européens. Cela stimula le commerce en Algérie et créa des marchés diversifiés et ouverts, préparant le terrain pour l'expansion de l'influence économique française dans la région.
Cependant, cette situation commença à décliner au XVIIIe siècle en raison de divers facteurs internes et externes. Parmi eux, l'ascension de l'influence de la communauté juive, en particulier des figures emblématiques Bacri et Busnach, qui formèrent une classe à part jouant des rôles clés en politique et en économie. Leur influence s'étendit jusqu'à affecter directement et indirectement le système de gouvernance du palais du Dey, notamment dans les aspects diplomatiques liés aux relations extérieures de l'Algérie, contribuant ainsi à affaiblir économiquement l'État algérien.
L'émergence des Juifs en Algérie aux XVIIIe et XIXe siècles fut un phénomène marquant, favorisé par le soutien des Deys et Beys qui s'appuyèrent sur eux pour des questions vitales, tant politiques qu'économiques. Leur rôle d'intermédiaires entre l'intérieur et l'extérieur, ainsi que leurs vastes réseaux commerciaux, leur permit d'occuper une place prépondérante dans les cercles du pouvoir, notamment à travers des activités traditionnelles comme la couture et la métallurgie, mais aussi par des rôles plus sensibles comme la médiation diplomatique et le financement de prêts.
Ces rôles leur permirent d'influencer les relations entre l'Algérie et la France, en obtenant des privilèges pour la France via des pressions ou en finançant les besoins du gouvernement français, surtout durant les crises politiques. Lors des tensions entre l'Algérie et les agences commerciales françaises, les Juifs servirent de médiateurs actifs pour les marchands français, permettant ainsi la continuité des intérêts français malgré les restrictions imposées par les autorités algériennes.
La France, comme les derniers Beys d'Algérie, comptait sur les Juifs pour leur maîtrise de plusieurs langues méditerranéennes, faisant d'eux des intermédiaires efficaces dans les négociations et transactions commerciales. Par ailleurs, la rançon des prisonniers chrétiens, qui aurait dû revenir au trésor public algérien, profitait en réalité aux caisses privées de Bacri et Busnach, renforçant ainsi leur pouvoir économique et politique.
Ce pouvoir culmina avec la création de la société "Bacri et Busnach", une entreprise commerciale puissante qui rivalisait avec les compagnies françaises et ouvrit même des succursales à Marseille, cœur économique de la France. Cependant, cette société connut une grave crise après avoir prêté d'énormes sommes au gouvernement français durant la Révolution, ce dernier ne respectant pas ses obligations financières envers l'Algérie. Ainsi, la crise de la dette se transforma en un différend politique et diplomatique.
Dans ce contexte, l'Algérie exigea le remboursement de la dette, mais l'intransigeance des consuls français, notamment le consul Deval, envenima les relations. La tension atteignit son paroxysme lorsque le Dey Hussein expulsa le consul français du Diwan le premier jour de l'Aïd al-Fitr, un incident amplifié par les autorités françaises et considéré comme une insulte directe, conduisant à un blocus naval de l'Algérie, puis à son invasion le 5 juillet 1830.
Quant au rôle des Juifs lors de l'occupation, ils se rangèrent du côté des autorités françaises, les soutinrent activement et jouèrent même un rôle d'espionnage à leur profit, tirant parti de leurs réseaux commerciaux et de leurs relations complexes au sein de la société algérienne, aidant ainsi la France à consolider son emprise sur le pays après la conquête.
Description
Keywords
العلاقات الجزائرية الفرنسية, الإمتيازات الفرنسية, التغلغل الإقتصادي للياهود
Citation
تاريخ حديث