جرائم اختطاف الأشخاص في ظل القانون رقم 20-15
| dc.contributor.author | بوكرمة, مقران | |
| dc.date.accessioned | 2023-06-04T08:49:16Z | |
| dc.date.available | 2023-06-04T08:49:16Z | |
| dc.date.issued | 2022-10-11 | |
| dc.description | 65 p. ; 30 cm. (+CD) | en |
| dc.description.abstract | ظاهرة اختطاف الأشخاص من الظواهر الإجرامية الخطيرة، التي تمس كيان المجتمع حيث تجتمع فيها عدة أفعال كالعنف والقوة والتهديد، كما تتعدد الأغراض من وراء ارتكاب هذه الجريمة من حيث طلب الفدية أو الانتقام أو انتهاك العرض. ونظرا لاستفحال هذه الظاهرة الإجرامية في الآونة الأخيرة في المجتمع الجزائري وتفاقم الأوضاع وأمام الإلحاح المتزايد من طرف المجتمع المدني بالمطالبة بعقوبات ردعية سارع المشرع الجزائري إلى وضع آليات للحماية القانونية اللازمة من أجل وضع حد لجريمة اختطاف الأشخاص. حيث أنه أصدر المشرع الجزائري القانون رقم 20-15 المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الاشخاص ومكافحتها، وذلك بتاريخ 30 ديسمبر 2020 والذي جاء ليُدعّم القوانين السارية المفعول. حيث جاء هذا الأخير بإجراءات جديدة من شأنها التسريع في عملية البحث وإعطاء حرية وإمكانيات أكبر للضبطية القضائية والتي تعتبر الوتر الحساس في العملية من اجل إيجاد الضحية في أقرب وقت ممكن وذلك باستعمال الوسائل المتاحة لديها تحت رقابة النيابة العامة. نجد القانون رقم: 20-15يسمح باللجوء إلى أساليب البحث والتحري الخاصة، كما شدد المشرع الجزائري في العقوبات المطبقة على الفاعلين و الشركاء و المحرضين. .يمكننا القول أنّ الحماية والكشف المبكر لخيوط الجريمة أحسن وأنجع لمحاربة الجريمة ككل وجريمة اختطاف الاشخاص بصفة خاصة | en |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/21867 | |
| dc.language.iso | ar | en |
| dc.publisher | جامعة مولود معمري | en |
| dc.subject | التسليم المراقب | en |
| dc.subject | جرائم اختطاف الأشخاص | en |
| dc.subject | القانون رقم 20-15 | en |
| dc.subject | الدعوى العمومية | en |
| dc.title | جرائم اختطاف الأشخاص في ظل القانون رقم 20-15 | en |
| dc.type | Thesis | en |