النظام القانوني للصخور في إطار القانون الدولي للبحار
Loading...
Date
2022
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
تدرج الصخور في خانة الجزر و تنطوي تحت نظام هذه الأخيرة , و هو ما نصت عليه المادة 121 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار سنة 1982, فكلاهما يخضعان لنفس معايير التعريف (المعيار الجيولوجي و الجغرافي و المعيار الهيدروغريفي), و استنادا الى ذلك فالصخور التي تستجيب لمقتضيات هذه المادة الفقرة الأولى لها الحق في مجالات بحرية مثل الأقاليم القارية, فهي تتمتع من الناحية القانونية بمجالات بحرية, لكن نسجل غموض فيما يتعلق بتمتعها بحر إقليمي و منطقة متاخمة هذا من جهة و من جهة أخرى نسجل ادراج لمعيارين غامضان تعسفیانغیر عادلان لكي تتمتع بجرف قاري و منطقة اقتصادية خالصة و المتمثلان في صلاحية الصخور لسكنى البشرية و الحياة الاقتصادية ( المعيار الاجتماعي و الاقتصادي) و هذا الامر يؤكد انحياز المادة 121 الفقرة 3 للمصالح السياسية و الاقتصادية المتضاربة للدول, و تعكس تفوق الدول الساحلية المتقدمة في المؤتمر الثالث للبحار. وعموما وبمقتضى
هذا الحق فالصخور سوفتمكن من إضافات مساحات بحرية وارض يابسة للدولة التي تخضع لسيادتها. كما سيكون لها أثر بالغ عند تحديد المجالات البحرية للدول بسبب موقعها الجغرافي المتعدد والاستراتيجي، وهذا سواء عند رسم خط الأساس المستقيم الذي يقاس منه رسم جميع المجالات البحرية، او عند رسم خط
الوسط في حالة الدول المتقابلة، وخط البعد المتساوي في حالة الدول المتجاورة، وفي ظل هذه العملية اثير جدل قانوني حول الأثر الممنوح لها. ونظرا للمركز القانوني للصخور وموقعها الاستراتيجي في البحار وكذا نظرا لأهميتها الاقتصادية، فهي كانت ولا تزال محورا للصراعات بين الدول، فمنها ما تم عرضه على القضاء الدولي، ومنها ما لم يتم حله الى حد الساعة عند تقديم هذه المذكرة.
Les rochers se classe dans la catégorie des iles et relève de son régime, d’après ce qui est stipulé à l’article 121 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer en 1982. Les deux sont soumis aux mêmes critères de définition ( critère géologiques, géographique et hydrographique) donc, les rochers qui répondent aux exigences de cet article ont les mêmes doits aux zones maritimes que les territoires continentaux mais, il y a des ambiguïté concernant ses droits aux mer territoriale et zone contiguë, d’un côté, comme nous enregistrons l’inclusion de deux critères arbitraires injustes pour qu’ils bénéficient d’une zone continental et une zone économique exclusive qui s’agit de la viabilité des rochers pour l’habitation humaine et la vie économique ( le critère social et économique) ce qui confirme le préjugé de l’article 121, paragraphe 3, à l’égard des intérêts politiques et économiques, et reflète la supériorité des états côtiers développés a la Troisième Conférence sur les mers.
En générale, en vertu de ce droit, les rochers pourront ajouter des zones marines et des terres a l’état sous leur souveraineté. Il aura également un impact signifiant dans la détermination des zones maritimes des Etats en raison de leur emplacementgéographique et stratégique multiple, et ce, à la fois en traçant la ligne de base droite à partir de laquelle toutes les zones marines sont mesurées, ou en traçant la ligne médiane dans le cas des Etats opposés, et la ligne d’égale dimension dans le cas des Etats voisins. Dans ce processus, un débat juridique a été soulevé sur l’effet donné à cette ligne. En raison de son importance économique, le statut juridique des rochers e leur emplacement stratégique dans les mers été et continue d’être au centre des conflits entre les Etats, y compris ce qui a été porté devant la juridiction internationale, et ce qui n’a pas encore été résolu à ce jour, au moment de la présentation de ce mémoire.
Description
149 p. ; 30 cm. (+ CD)
Keywords
الصخور, الطبعة, الاتفاقيات, الجزيرة, النزاعات, المجلات البحرية