نظام العقوبات التكميلية في القانون الجزائي: قانون العقوبات الجزائري نموذجا
Loading...
Date
2024-06-27
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة مولود معمري تيزي وزو
Abstract
تنقسم العقوبة الى عقوبات اصلية وعقوبات تكميلية وهي عقوبات يحكم بها الى جانب العقوبات الاصلية، نصت عليها المادة 9 من قانون العقوبات الجزائري المعدل في سنة 2006 محددة حصرا متمثلة في الحجر القانوني، الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية، تحديد الإقامة، المنع من الإقامة، المصادرة الجزئية للأموال، المنع المؤقت من ممارسة مهنة او نشاط، إغلاق المؤسسة، الإقصاء من الصفقات، الحظر من إصدار الشيكات و/أو استعمال بطاقات الدفع، تعليق أو سحب رخصة السياقة أو إلغائها مع المنع من استصدار رخصة جديدة، سحب جواز السفر، نشر أو تعليق حكم أو قرار الإدانة. كما نصت المادة 18 مكرر من قانون العقوبات على عقوبات أخرى مطبقة على الشخص المعنوي الى جانب العقوبات المذكورة في المادة 9 منه في: حل الشخص المعنوي، الوضع تحت الحراسة القضائية. وتنقسم العقوبات التكميلية الى عقوبات الزامية واجبة وعقوبات اختيارية كما ان العقوبات التكميلية تمس بعضها بالجانب الشخصي للمحكوم عليه من حقوق وسمعة ومن جانب مالي بما يمس بذمته المالية.
La peine est divisée en peines initiales et en peines complémentaires, qui sont des peines qui s’ajoutent aux peines initiales, prévues à l’article 9 du Code pénal algérien, modifié en 2006, exclusivement définies comme l’interdiction légale, la privation d’exercice des droits nationaux, civils et familiaux, la restriction de résidence, l’interdiction de séjour, la confiscation partielle de fonds, l’interdiction temporaire d’exercer une profession ou une activité, la fermeture de l’établissement, l’exclusion des transactions, l’interdiction d’émettre des chèques et/ou d’utiliser des cartes de paiement, la suspension ou le retrait du permis de conduire ou Annulation avec interdiction de délivrer un nouveau permis, de retirer un passeport, de publier ou de suspendre un verdict ou une condamnation. L’article 18 bis du Code pénal prévoit également d’autres peines applicables à la personne morale en plus des peines mentionnées à l’article 9 de celui-ci : la dissolution de la personne morale, le redressement judiciaire. Les peines complémentaires se divisent en peines obligatoires qui doivent être prononcées par le juge et en peines facultatives qu’il a le pouvoir discrétionnaire de stipuler, et les peines complémentaires touchent certaines d’entre elles sur le plan personnel des droits et de la réputation du condamné et sur le plan financier, ce qui affecte sa déclaration financière.
Description
64 p. ; 30 cm. (+ CD)
Keywords
العقوبة, العقوبات التكميلية, قانون العقوبات الجزائري, السياسة العقابية