الرّقابة القضائيّة على القرار التّأديبي
Loading...
Date
2020-07-11
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة مولود معمري
Abstract
يعدّ موضوع الرّقابة القضائيّة على القرارات التّأديبيّة من المواضيع التي نالت إهتمام تشريعات الدّول، نظرًا لارتباط النّظام التّأديبي بمصلحتين متعارضتين كلتيهما جديرتين بالاهتمام والرّعاية وهما منطق فاعليّة الإدارة في تسيير مرافقها بانتظامٍ وإطرادٍ، ومنطق ضمان حقوق الموظّف التّأديبيّة التي تصطدم بها.
ولما كانت الإدارة صاحبة سلطةٍ وجاهٍ في فرض العقوبات التّأديبيّة على موظفيها، فإنّ أولويتها ستكون حتمًا لصالح منطق الفاعليّة وذلك طبعًا على حساب الحقوق التّأديبيّة لموظّفيها.
إعادةً للتّوازن بين هاتين المصلحتين عمدت غالبيّة الدّول إلى تكريس مبدأ خضوع القرارات التّأديبيّة لرقابة القضاء الإداري إلغاءً وتعويضًا.
وبالفعل قد حقّق القاضي الإداري لاسيما الفرنسي منه إنجازًا معتبرًا في إحقاق التّوازن بين هاتين المصلحتين، من خلال آليات رقابته على القرارات التّأديبيّة. فإضافة إلى رقابة المشروعيّة التّقليديّة التي كان يمارسها عليها طوّر من رقابته لتمتد إلى الملاءمة مقتحمًا بذلك السّلطة التّقديريّة التي تترخّص بها الإدارة قانونًا في هذا المجال.
Le contrôle juridictionnel des actes disciplinaires est considéré l’un des sujets d’une grande importance dans les législations de tout les pays du monde, vu la relation du régime disciplinaire avec deux intérêts contradictoires qui exigent l’importance, et qui sont l’efficacité de l’administration pour assurer la continuation et le bon fonctionnement du service public, et la garance des doits disciplinaires du fonctionnaire.
Puisque c’est l’administration qui détient le pouvoir disciplinaire envers ses fonctionnaires, il lui revient surement de donner la priorité à l’intérêt de son efficacité au détriment des droits disciplinaires de ses fonctionnaires.
Et pour rendre l’équilibre entre ses deux intérêts, la majorité des pays sont allés à soumettre les actes disciplinaires au principe de contrôle juridictionnel administratif par annulation et indemnisation.
Effectivement, le juge administratif, particulièrement le Français, a réalisé cet objectif à travers des moyens de contrôle des actes disciplinaires. En plus du contrôle de la légalité qu’il exerçait sur ses actes, il a développé son pouvoir vers le contrôle de leurs opportunités.
Description
546 p. ; 30 cm. (+CD)
Keywords
الموظف العام, القاضي الإداري, رقابة الملائمة, رقابة المشروعية, التأديب الإداري, القرار الإداري