في مدى التوازن بين السلطتين التنفيذية و التشريعية في الدستور الجزائري لسنة 1996
Loading...
Date
2013-03-18
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة مولود معمري
Abstract
كل النصوص التنظیمیة للسلطتین التنفیذیة والتشریعیة تبرر استقلالیتھا العضویة وكل العلاقات الوظیفیة(علاقات الاختصاص أو
علاقات النفوذ القائمة بینھا) تفسر طبیعة التعاون القائم بین السلطتین ودرجة التبعیة والخضوع أو الغلبة الناتجة عنھ. ومجموع
ھذه العناصر تعرف بالتوازن أو التوازنات المؤسسة أو الظاھرة في دستور 1996
وعلى العكس من ذلك فإن الظروف التاریخیة والاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة وكذلك الممارسات السلطویة التي تنتج تطبیقا
معینا تكون سببا لاختلال التوازنات أو للقضاء علیھا تماما. عدة عوامل تساھم في تفاعل سلطة الدولة كنظام سیاسي وتشارك في
.تأسیس الممارسات الدستوریة التي تعرف بطبیعة النظام السیاسي وتوجھه
وبالنسبة لواقع النظام السیاسي الجزائري فإن العوامل الاجتماعیة التاریخیة ترشح تأسیس رئاسة الخلیفة أو الأمیر بسبب المیراث
الحضاري الإسلامي وتبرر قوامة بل قداسة ھذه المؤسسة. وأن العوامل الاقتصادیة السیاسیة لا تعارض ھذا التوجھ وھذه الحقیقة
بل تدعمھا وتبرر ما یقاربھا أي رئاسة السلطان أو الملك الموروثة عن التقلید البونابرتي التي تسربت إلینا بواسطة الموروث
الإستعماري في ممارسة السلطة والتي تفضل الاستفتاء (الموجھ)عن البرلمانات الممثلة للشعب. وبھذه المؤسسات أو من خلالھا
یصبح قیام سلطة البرلمان كسلطة منافسة ومعارضة لسلطة رئیس الجمھوریة في حكم العدم في ظل نظام سیاسي یشبھ
الجمھوریة الملكیة.
Les statuts juridiques des deux pouvoirs justifient leurs autonomies réciproques. Leurs rapports
fonctionnels (rapport de compétences ou d’influence) conditionnent la nature de leurs collaboration
et expliquent le degré de dépendance, de soumission ou de prépondérance. L’ensemble de
ces éléments nous renseignent sur l’équilibre ou plus exactement les équilibres institutionnels
fondés ou apparents dans la constitution algérienne de 1996.
A l’inverse les conditions d’exercice de leurs compétences, qui peuvent être liées à l’environnement
socio-historique, politico-économique ou même à la pratique constitutionnelle, peuvent
mettre à mal la stabilité de ces équilibres supposés existants voire les détruire. Un ensemble de
facteurs concourent au fonctionnement du système politique et participent à l’institutionnalisation
de pratiques constitutionnelles qui conditionnent la nature du régime politique.
Dans le cas du système politique algérien, les facteurs socio-historiques qui favorisent
l’institutionnalisation d’un Président-Calife ou Emir de part l’ascendance culturelle islamique. Et
suppose l’indéfectibilité voire la sacralité de celui-ci , Les facteurs économico-politiques qui ne
démentent pas cette réalité mais la confortent , favorisent l’institutionnalisation d’un Président-
Monarque hérité de la tradition bonapartiste et véhiculé par les institutions coloniales. Celles qui
ont la préférence du plébiscite et qui écartent le Parlement comme organe représentatif du
peuple. Celles-ci ne laissent aucune chance à l’émergence d’un pouvoir parlementaire, faisant
opposition ou s’équilibrant avec le pouvoir du Président dans un système politique qui ressemble
à une République monarchique.
ملخص :
كل النصوص التنظیمیة للسلطتین التنفیذیة والتشریعیة تبرر استقلالیتھا العضویة وكل العلاقات الوظیفیة(علاقات الاختصاص أو
علاقات النفوذ القائمة بینھا) تفسر طبیعة التعاون القائم بین السلطتین ودرجة التبعیة والخضوع أو الغلبة الناتجة عنھ. ومجموع
. ھذه العناصر تعرف بالتوازن أو التوازنات المؤسسة أو الظاھرة في دستور 1996
وعلى العكس من ذلك فإن الظروف التاریخیة والاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة وكذلك الممارسات السلطویة التي تنتج تطبیقا
معینا تكون سببا لاختلال التوازنات أو للقضاء علیھا تماما. عدة عوامل تساھم في تفاعل سلطة الدولة كنظام سیاسي وتشارك في
تأسیس الممارسات الدستوریة التي تعرف بطبیعة النظام السیاسي وتوجھھ.
وبالنسبة لواقع النظام السیاسي الجزائري فإن العوامل الاجتماعیة التاریخیة ترشح تأسیس رئاسة الخلیفة أو الأمیر بسبب المیراث
الحضاري الإسلامي وتبرر قوامة بل قداسة ھذه المؤسسة. وأن العوامل الاقتصادیة السیاسیة لا تعارض ھذا التوجھ وھذه الحقیقة
بل تدعمھا وتبرر ما یقاربھا أي رئاسة السلطان أو الملك الموروثة عن التقلید البونابرتي التي تسربت إلینا بواسطة الموروث
الإستعماري في ممارسة السلطة والتي تفضل الاستفتاء (الموجھ)عن البرلمانات الممثلة للشعب. وبھذه المؤسسات أو من خلالھا
یصبح قیام سلطة البرلمان كسلطة منافسة ومعارضة لسلطة رئیس الجمھوریة في حكم العدم في ظل نظام سیاسي یشبھ
الجمھوریة الملكیة
Description
206 F.; 30 cm.(+CD)
Keywords
السلطة التنفيذية, السلطة التشريعية, التوازن, دستور 1996
Citation
تحولات الدولة