ترجمة المشترك اللفظي " الدعوى " في القانون الجزائري للإجراءات المدنية و الإدارية - دراسة تحليلية نقدية
Loading...
Date
2016-09
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة مولود معمري - تيزي وزو
Abstract
تمثل الترجمة جسر تواصل بين اللغات والحضارات والثقافات ووسيلة حاسمة في تعميق علاقات
التواصل مع العلم المتقدم وتوسيع دوائر الحوار التي تؤدي إلى امتلاك مفردات العصر ولغاته.
بحكم أهمية الترجمة للتواصل بين الأمم والألسنة في مطلوبة في جميع الميادين منها العلمية
والأدبية والقانونية إلى غير ذلك من الميادين التي تستنجد بالترجمة، ويعتبر المجال القانوني واحد من
المجالات التي تبرز فيها هذه الأخيرة: "الترجمة القانونية"، والتي تتميز عن سائر الترجمات بصعوبتها،
لأنّها فيها مقارنة بين نظامين قانونين، بحيث تتطلب تطبيق إستراتجية التكافؤ الوظيفي أي: البحث عن
مكافئ جاهز.
وعند تفحصنا النصوص ذات الصيغة القانونية التي مرّت علينا في مدونتنا: قانون الإجراءات
المدنية والإدارية الجزائري "لاحظنا أنّ واحدة من الظواهر التي تزخر بها فضلًا عن العديد من الظواهر
الأخرى، ظاهرة الاشتراك اللفظي"، وهو اللفظ الواحد الذي يدل على معنيين فأكثر دلالة على السواء عند
أهل اللغة، وهو أيضا كل كلمة لها معانٍ حقيقة الذي إذا ما غيرنا السياق، تغيّر معناه وأعطانا تارة المقابل
في الترجمة أو وتارة أخرى ، وانْ أضفنا إليه وحدة أو وحدات أخرى أعطانا مفردة جديدة في اللغة
الفرنسية مثل رفع الدعوى ، ودعوى استرداد الحيازة .
وتشكل هذه الظاهرة إحدى العقبات التي تواجه المترجم خلال عملية الترجمة، فضلًا عن
المصطلحات القانونية التي تختلف من نظام قانوني إلى آخر، لذا جاءت هذه الدراسة لتعني بتحليل
الملخص
ترجمة المشترك اللفظي "الدعوى" المستقى من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري في اللغة
العربية إلى اللغة الفرنسية، وللإجابة عن التساؤلات الآتية:
ما هي التقنيات الترجمية اللازمة لترجمة المشترك اللفظي "الدعوى" من العربية إلى الفرنسية؟
ما هي السبل التي من شأنها تذليل العراقيل التي تواجه المترجم القانوني؟
ومن أجل الإجابة على إشكالية هذا البحث، قسمنا بحثنا إلى جزأين مترابطين: نظري وتطبيقي.
أمنا الفصل النظري يُعني بتقديم تعاريف ومفاهيم عامة من شأنها تقديم إيضاحات عن كل من اللغة
القانونية والترجمة القانونية والاشتراك اللفظي، بالإضافة إلى تقنيات التكافؤ الوظيفي في الترجمة القانونية،
وكذا نظرية السياق لغيرث، في حين اهتم الفصل التطبيقي بتحليل المشترك اللفظي "الدعوى" ومقارنة
ترجماته مع الأصل ومدى محافظة المترجم على معناه ومنباه، واستعنا في تحديد معنى المشترك اللفظي
"الدعوى" على بعض القواميس العربية، منها معجم اللغة العربية المعاصرة، وقاموس المنجد، كما اعتمدنا
على بعض القواميس الفرنسية العامة منها: والمتخصصة أو القانونية، والقواميس الإلكترونية ، منها
القاموس الإلكتروني و بغية تحديد المصطلح الذي اقترحه المترجم، والتأكّد من استعماله وشيوعه في اللغة
الهدف. مراعاة لطبيعة الموضوع ومتطلبات البحث، اعتمدنا على المنهج التحليلي النقدي.
ويحتوي البحث ملحقا هيكله قسمين:
1
1 - تصنيف مجدول للمشترك اللفظي "الدعوى" مرفق بالترجمات المقترحة والأساليب المتبعة في نقلها.
2
2 - ثبت مزدوج اللغة المشترك اللفظي "الدعوى" مع تعاريف شارحة.
بيّنت أربع نتائج دراستنا صحة الفرضيات المعتمدة بحيث تتمثل أول خطوة نحو ترجمة مسديدة
وموفقة في تطبيق إستراتجية التكافؤ الوظيفي لكلود جيمار، ويعتمد كذلك على محافظة على المعنى
الملخص
والمبنى بها أمكن في حين تؤدي الترجمة الحرفية إلى قتل روح المعنى ومجانسته، لذا كان من المستحسن
تفاديها ما أمكن وعدم اللجوء إليها إلّا كآخر ملاذ، والخطوة الثانية تطبيق النظرية السياقية اللغوية لفيرث
التي تلعب دوراً جد هام في تحديد مدلول المصطلح.
Description
75p.;30cm.(+cd)
Keywords
Citation
عربي / فرنسي / عربي