المسؤولية الجزائية للمحضر القضائي في ظل التشريع الجزائري
Loading...
Date
2022-10-02
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة مولود معمري
Abstract
يعتبر المحضر القضائي ضابط عمومي مفوض من قبل السلطة العمومية، بتولي تسيير مكتب عمومي لحسابه الخاص وتحت مسؤوليته على أن يكون مكتبه خاضعا لشروط ومقاييس خاصة تحدد عن طريق التنظيم، وتنشأ المكاتب العمومية للمحضرين القضائيين بموجب قرار من وزير العدل، فالمادة 05 من القانون رقم 06-03 المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي حددت أشكال تسيير مكتب المحضر، فقد يكون إما كشخص طبيعي أو شركة مدنية أو مكاتب مجمعة بحيث أنه تختلف القواعد العامة التي تحكم مسؤوليته الجزائية التي تتطلب توفر الركن المادي، المعنوي ما لم يتوفر سبب من أسباب الإباحة أو موانع المسؤولية، إما إذا كان تسيير المكتب في شكل مكاتب مجتمعة أو شركة كدنية فإنه يسأل بصفته شخص معنوي، لذلك فإن كون المحضر يتميز بصفة الضابط العمومي فإن المشرع الجزائري جعل هذه الصفة ظرفا مشددا بالنسبة لكل الجرائم التي يرتكبها أثناء تأدية مهامه مثل مواصلة لنشاطه رغم تبليغه بقرار التوقيف، أو أن يمارس عمله دون أداء اليمين القانونية، كذلك هناك جرائم ماسة بالأموال كجريمة الإهمال المتسبب في ضرر مادي أو جريمة إتلاف الأموال التي تكون في حوزته أو المودعة لديه.
Description
103 p. ; 30 cm. (+CD)
Keywords
المحضر القضائي, المسؤولية الجزائية, الشخص المعنوي, العقوبات, جريمة الرشوة, جريمة التزوير, إفشاء السر المهني