مبدأ الاختصاص العالمي في تشريعات الدول
Loading...
Date
2011-05-29
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة مولود معمري
Abstract
إن تكريس مبدأ الاختصاص العالمي ضمن الأنظمة القانونية الداخلية أصبح ضروريا لمواجهة
إفلات مجرمي القانون الدولي الإنساني من العقاب، لذا فإن جميع الدول مطالبة باتخاذ إجراءات
التشريعية اللازمة من أجل حضر الجرائم الدولية و تحديد العقوبات المناسبة في القوانين الداخلية.
في هذا الإطار شرعت كثير من الدول بتنظيم مبدأ الاختصاص العالمي ضمن منظومتها القانونية،
لكن سرعان ما وجهتها صعوبات سياسية و تقنية و مالية، تسببت في وقف إعمال مبدأ الاختصاص
العالمي كإجراء جزائي في متابعة مرتكبي الجرائم الدولية الأكثر خطورة.
فالحصانة القضائية الجنائية و العفو الشامل و قلة الإمكانيات المالية عقبات تساهم كلها في
ترسيخ فكرة اللا عقاب، لذلك يناط بالدول دورا هاما على المستوى الوطني و الدولي لتجسيد مبدأ
الاختصاص العالمي في قوانينها الوطنية و تطبيقه و اتخاذ كل سبل التعاون بين الدول من أجل وضع
حدا للاعقاب.
La concrétisation du principe de la compétence universelle au sein de la législation interne des Etats est essentielle pour la lutte contre l’impunité.
Ainsi, les Etats doivent s’engager à prendre des mesures législatives nécessaires pour sanctionner les personnes ayant commis les infractions graves du droit international de l’homme et du droit international humanitaire.
De nombreux Etats ont adopté le principe de la compétence universelle, mais aussitôt, des obstacles de nature politique, technique, et financière ont surgis sur le terrain, la question de l’immunité et de l’amnistie freine la lutte contre l’impunité dont les Etats sont appelés à jouer un rôle important tant sur le plan national qu’ international.
Description
208 p. ; 30 cm. (+CD)
Keywords
الاختصاص العالمي, تشريعات الدول, المحاكمات الجنائية
Citation
قانون التعاون الدولي