نظام الإعفاء في قانون المنافسة
Loading...
Date
2022-07-14
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة مولود معمري
Abstract
يحق للمؤسسات الاقتصادية اقتحام مختلف الأسواق بكل حرية تكريسا لمبدأ حرية الصناعة و التجارة، غير أن هذه الحرية ليست مطلقة، إذ يجب ضمان استمرار المنافسة في حد ذاتها وحمايتها من كل عرقلة أو تقييد، وتتحقق هذه الحماية أساسا من خلال حظر " الممارسات المقيدة للمنافسة".
الممارسات المحظورة بموجب قانون المنافسة نوعين: ممارسات محظورة حظر مطلق، لا يستفيد مرتكبيها من أي ترخيص مهما كانت الظروف، و ممارسات أخرى تحظر بصفة نسبية فقط، أي يستفيد مرتكبيها من إعفاء و لا توقع العقوبة المقررة قانونا، و لا يتم ذلك إلا في حالات استثنائية.
تتعلق هذه الاستثناءات بوجود نص تشريعي أو تنظيمي يبرر الممارسة، أو في تحقيقها تقدم اقتصادي.
Description
58 p. ; 30 cm. (+CD)
Keywords
قانون المنافسة, نظام الإعفاء, حظر التعسف, الممارسات المحظورة