BOT الشراكة بين القطاع العام والخاص في القانون الجزائري: نموذج عقد البوت
Loading...
Date
2024-07-27
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة مولود معمري تيزي وزو
Abstract
يمكن تعريف عقود الشراكة بين القطاع العام والخاص (PPP) أنها تعاون وتقاسم للمخاطر والمسؤولية بين الدولة وفرد من الخواص، يتمثل هدف القطاع العام من هذه الشراكة في تحقيق المصلحة العامة وهدف الطرف الخاص تحقيق أرباح اقتصادية.
لم يعرف الشراكة تشريعيا لم يتولى المشرع الجزائري، وتمتاز عقود الشراكة بتعدد مجالات تطبيقها وكذلك تعدد مراحلها، تعددت الآراء حول الطبيعة القانونية لعقود الشراكة نظرا لطبيعتها الغير مألوفة، بين من يراها من عقود القانون العام أو الخاص أو ذا طبيعة خاصة إلا أنها تخضع للقضاء الإداري.
عقد البوت هو شكل من أشكال الشراكة يعني البناء والتشغيل والتحويل، هو اتفاق بين الدولة وطرف خاص، يتكفل هذا الاخير بإنشاء وتسيير مشروع مقابل إيرادات الاستغلال لمدة معينة عند انتهائها تنتقل ملكية المشروع للدولة، لم يضع المشرع الجزائري تعريف لعقد البوت إلا أنه اعترف به ضمنيا، لجأت الدول منهم الجزائر لعقود البوت لإنشاء وتسيير المرافق العامة لعدة أسباب أهمها إيجاد سبل تمويل غير الخزينة العمومية.
Description
75 p. ; 30 cm. (+CD)
Keywords
عقود الشراكة, القطاع العام, القطاع الخاص, عقد البوت BOT, المرفق العام, تسيير المرفق العام