أوجه حماية المستهلك من تعسف المتدخل
Loading...
Date
2021
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة مولود معمري
Abstract
يعتبر المستهلك الحلقة الأضعف في المعاملات الإستهلاكية ، بالمقابل يصبح المتدخل الطرف الأقوى نظرا للعوامل الشخصية و المعرفية و الموضوعية التي يتميز بها عن فئة المستهلكين، وقد حاولت التشريعات الوضعية من بينها التشريع الجزائري لتحقيق التوازن العقدي بوضع مجموعة من النصوص القانونية التي تسعى لحماية المستهلك من تعسف المتدخل خاصة حمايته من الشروط التعسفية التي يتوجب وضع وسائل قانونية لحماية المستهلك أثناء إبرام العقد و عند تنفيذه .
تتمثل الإلتزامات التي تقع على عاتق المتدخل إلتزامه بالإعلام عن المعلومات المتعلقة بالمنتوجات سواءا السلع أو الخدمات خاصة المنصوص عليها في قانون رقم 09-03 المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش المعدل و المتمم بالقانون رقم 18-09 ، كما فرض على المتدخل الإلتزام بالمطابقة حتى لا يقع المستهلك في الخداع و الإحتيال .
كما يلتزم المتدخل بضمان العيوب الخفية و ضمان السلامة لحماية صحة فئة المستهلكين و الحد من تعسف المتدخلين الذين يركزون على نقص المعرفة و الخبرة للمستهلك ، فالمشرع الجزائري خص عدة نصوص قانونية لتقوية مركز المستهلك في العقود الإستهلاكية .
يبرز دور أجهزة الرقابة و القضاء في إطار حماية المستهلك من خلال التدخلات القمعية التي تحد من تعسف فئة المتدخلين و التي تعد أجهزة متخصصة و هي لجنة الشروط التعسفية و جمعيات حماية المستهلك التي تؤدي الدور الرقابي للحد من التعسف الذي يلحق بفئة المستهلكين ، كما منح المشرع الجزائري الحق للمستهلكين باللجوء للقضاء للحد من تعسف المتدخلين بإلغاء أو تعديل أو تفسير الشرط التعسفي ، كما يمكن فرض الجزاءات المدنية و الجزائية على المتدخلين لتعويض الأضرار اللاحقة بالمستهلك .
Description
93 p. ; 30 cm. (+CD)
Keywords
حماية المستهلك, المتدخل, الإلتزام بالإعلام, الشروط التعسفية, لجنة الشروط التعسفية, القاضي المدني, جمعيات حماية المستهلك