التمويل الإسلامي في القانون الجزائري
| dc.contributor.author | ونوغي, عبد اللّه | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-11T10:08:14Z | |
| dc.date.available | 2022-10-11T10:08:14Z | |
| dc.date.issued | 2021-12-16 | |
| dc.description | 175 p. ; 30 cm. (+CD) | en |
| dc.description.abstract | يعتبرنظام التمويل الاسلامي التطبيق المعاصر لفقه المعاملات المالية الاسلامية، حيث يقسّم لقسمين: القسم الأول، التمويل الإسلامي الربحي الذي تقدمه المؤسسات المالية الاسلامية كالمصارف وصناديق إستثمار..الخ، (أو مؤسسات تكافلية في إطار تنمية أموالها)، التي تعرض منتجات الهندسة المالية الاسلامية كالمرابحة، السلم، الإجارة، الإستصناع، المضاربة، المزارعة، المساقاة..الخ، أما القسم الثاني،يتمثل في التمويل الإسلامي التكافلي عبر معاملات تبرعيةكالزكاة، الأوقاف، الصدقات والتأمين التكافلي، تتولاها مؤسسات مثل صناديق الزكاة بالنسبة للزكاة و المؤسسات الوقفية بالنسبة للاوقاف، وشركات التأمين التكافلي و إعادة التأمين بالنسبة للتأمين التكافلين،حيث يتعين علىهذه المؤسساتالتقيّد بمجموعة من المبادئ، محددة كما يلي: حظر الربا، حظر الميسر والغرر، حظر التعامل في المجالات المحرمة في الاسلام، تقاسم الارباح والخسائر و توجيه المال نحو الاستثمار الحقيقي. و لضبط هذه عمل هذه المؤسسات يتوجب علىالحكومات التي تعتمد التمويل الاسلامي اخضاع نشاطها الى رقابة شرعية خارجية ذات اختصاص عام، و الى رقابة شرعية مختصة داخلية و إلى تدقيق شرعي. نظرا لأهمية هذا النمط التمويلي اقتصادياواجتماعيا، قامت الدولة الجزائرية بتبنيه تدريجيا بداية من سنة 1990 بالسماح للبنوك الاسلامية بالنشاط، وفي سنة 2001 تم إدراج بعض الصيغ التعاقديةمقيّدة بأحكام الشريعة الاسلامية بموجب القانون 01-07 المعدل لقانون الاوقاف تتمثل في الاجارة، بمختلف الصيغ كالحكر، المرصد، الترميم و التعمير، ثم انشاء صندوق الزكاة سنة 2003 والاقرار بإمكانية استغلال جزء من اموال الزكاة في دعم المشاريع الاستثمارية بصيغ إسلامية، وفي سنة 2018 أصدر البنك المركزي أول نص قانوني ينظم الصيرفة الاسلامية في الجزائر، يتمثل في النظام 18-02، أين نظم فقط صيغتي المضاربة والمشاركة والذي ألغي سنة 2020بموجب نظام 20-02 المعتمد حاليا،حيث جاءبصيغ المرابحة، السلم، الاجارة، الاستصناع، المضاربةوالمشاركة إضافة الى حسابات الاستثمار، و ذلك بعد أن أنشأ المجلس الاسلامي الأعلى"الهيئة الشرعية الوطني للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية". في سنة 2021،أشار قانون المالية لسنة 2021 الى اعتماد التأمين التكافلي، ليصدر المرسوم التنفيذي 21-81 لينظم قواعد نظام التامين التكافلي، تم استحداث الديوان الوطني للزكاة والوقف ليكون المتصرف باسم الاملاك الوقفية والمسير لعملية تحصيل وتوزيع الزكاة في الجزائر، أين خول له المشرع صلاحيات واسعة في تسيير قطاعي الزكاة و الاوقاف، وإستثمار أموالهما وفق أحكام الشريعة الاسلامية بموجب المرسوم التنفيذي 21-179. | en |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/18125 | |
| dc.language.iso | ar | en |
| dc.publisher | جامعة مولود معمري | en |
| dc.subject | التمويل الإسلامي | en |
| dc.subject | الصيرفة الإسلامية | en |
| dc.subject | البنوك الإسلامية | en |
| dc.subject | الربا | en |
| dc.subject | الشريعة و القانون | en |
| dc.subject | الإقتصاد الإسلامي | en |
| dc.subject | الإجارة المنتهية بالتمليك | en |
| dc.title | التمويل الإسلامي في القانون الجزائري | en |
| dc.type | Thesis | en |