التسيير الحر للمحل التجاري في ظل القانون الجزائري
Loading...
Date
2023-10-03
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة مولود معمري تيزي وزو
Abstract
نظرا للطبيعة الخاصة لعقد التسيير الحر للمحل التجاري فقد نظمه المشرع الجزائري وكرسه في الأمر رقم 75-59، المتضمن القانون التجاري، وذلك في بتخصيص باب مستقل له وهو الباب الثالث منه تحت عنوان التسيير الحر-تأجير التسيير في المواد 203 إلى 214، معطيا لكلا طرفيه حقوقا وواجبات تضمن مصالحهما، وكذا مصالح الغير اتجاههما.
فعقد التسيير الحر للمحل التجاري يعد من العقود المسماة، فقد عرّفه المشرع الجزائري في المادة 203 من ق ت ج بأنه « عقد أو اتفاق يتم بمقتضاه تنازل المالك أو المستغل للمحل التجاري عن كل جزء من التأجير لمسير بقصد استغلاله على عهدته »، كما أنه يعتبر إيجارا حقيقيا يرد على مال منقول معنوي، وهو المحل التجاري وبموجبه تنازل مؤجر المحل التجاري كليا أو جزئيا عن استغلال محله التجاري لفائدة المستأجر المسير الذي يراه الأكفأ لمباشرة استغلال محله التجاري، ويملك الخبرة في ذلك. فالمستأجر المسير باعتباره المستغل الجديد للمحل التجاري باسمه ولحسابه الخاص وتحت مسؤوليته، يصبح تاجرا بمجرد إبرام عقد التسيير الحر للمحل التجاري ونشره وتسجيله على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري، وبالتالي يتحمل أخطاء ونتائج استغلاله للمحل التجاري مع التزامه بدفع أجرة لمؤجر المحل التجاري خلال مدة سريان عقد إيجار التسيير.
يعتبر عقد التسيير الحر عملا تجاريا بحسب الشكل سواء بالنسبة للمؤجر والمستأجر المسير، وهذا ما تؤكده الفقرة 4 من المادة 3 من ق ت ج التي تنص « يعد عملا تجاريا بحسب شكله:
... العمليات المتعلق بالمحلات التجارية... ».
وعلى غرار العقود الأخرى فإنّ لعقد التسيير الحر للمحل التجاري أهمية اقتصادية كبيرة، حيث يترك أثرا واضحا في اقتصاد البلدان، حيث يزيد استثمار المحل التجاري انتعاشا ويحميه وعلى العكس من ذلك فإنّ عدم استثمار المحل التجاري قد يؤدي إلى كساده وركوده.
Description
116 p. ; 30 cm. (+CD)
Keywords
عقد التسيير الحر, المستأجر المسير, انقضاء عقد التسيير, المركز الوطني للسجل التجاري, النشرة الرسمية للإعلانات القانونية