- ضبط سوق القیم المنقولة الجزائري - دراسة مقارنة
Loading...
Date
2013-10-05
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة مولود معمري تيزي وزو
Abstract
تتطلب الأھمیة التي تكتسیھا أسواق القیم المنقولة في الاقتصادیات المعاصرة دراسة قانونیة
لضبطھا ، ھذه الأسواق التي لا تتطور ضمن فراغ قانوني ، إنما بالعكس تخضع لتنظیم محكم متطور تقوم
بھ سلطات الضبط .
تتمثل ھذه السلطات في سلطة السوق المالیة الفرنسیة، الھیئة العامة لسوق رأس المال المصریة
وكذا لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة الجزائریة.
لقد تّم إنشاء ھذه السلطات قصد ضمان ضبط أسواق القیم المنقولة. تتجسد سلطة الضبط ھذه في
تأطیر النشاط الإقتصادي عن طریق القانون و بشكل محاید بھدف السھر على حسن سیره وتطویره .
تعتبرسلطات ضبط سوق القیم المنقولة سلطات إداریة مستقلة تجمع كل من سلطات التنظیم ،
إصدار قرارات فردیة ، التحقیق ، الأمر والعقاب . مثل ھذا الجمع یرمي إلى التساؤل عن مدى مراعاة
مبدأ الفصل بین السلطات و مبدأ الحیاد.
تمارس سلطات الضبط سلطة العقاب عن طریق توقیع عقوبات تأدیبیة وإداریة ، ھذه الأخیرة التي
لم یكرسھا المشرع الجزائري على مستوى لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة ، خلافا للمشرع
الفرنسي و التي كیفت باعتبارھا عقوبات تعود إلى المادة الجزائیة ، الأمر الذي یستدعي تطبیق نظاما
.حمائیا للشخص المعاقب ، مستوحي من مبادئ الإجراءات الجزائیة قصد تحقیق محاكمة عادلة
L’importance prise par les marchés des valeurs mobilières dans les économies
contemporaines appelait une étude juridique de leur régulation. En effet, les marchés des
valeurs mobilières n’évoluent pas dans un vide juridique mais sont soumis bien au contraire à
une réglementation développée et mise en œuvre par les autorités de régulation. Ces autorités
sont l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) en France, l’organisme public de marchés de
capital en Egypte, et la Commission d’Organisation et de Surveillance des Opérations de
Bourse (COSOB) en Algérie. Elles ont été instituées pour assurer la régulation des marchés
boursiers. Celle-ci consiste à assurer, de manière neutre, l’encadrement par le droit de
l’activité économique afin de veiller à son bon fonctionnement et à la développer.
Les autorités de régulation des marchés des valeurs mobilières sont des autorités
administratives indépendantes cumulant pouvoirs réglementaire, de décision individuelle,
d’enquête, d’injonction et de sanction.
Un tel cumul de pouvoirs amène à s’interroger sur le respect du principe de séparation
des pouvoirs et d’impartialité.
Les sanctions prononcées par ces autorités sont de nature disciplinaire ou
administrative, ces dernières ne sont pas consacrées par le législateur algérien au niveau de la
COSOB, contrairement au législateur français. Elles sont qualifiées de celles relevant de la
matière pénale, ce qui infère un régime protecteur de la personne sanctionnée inspiré des
principes de la procédure pénale et impliquant le respect des règles du procès équitable.
Description
401 p. ; 30 cm. (+CD)
Keywords
سوق القیم المنقولة, الجزائر, الدولة, الجماعات المحلية
Citation
القانون